در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از شبکه انتیوی ترکیه، عملکرد صادرات ژاپن در آگوست ۲۰۲۵ نشاندهنده تغییرات قابل توجهی است. صادرات به ایالات متحده به دلیل کاهش تقاضا برای خودرو و ماشینآلات تولید تراشه، با افت ۱۳.۹ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و این پنجمین ماه متوالی کاهش صادرات به این کشور است.
این در حالی است که تراز تجاری ژاپن با ایالات متحده در این ماه به ۳۲۴ میلیارد یِن (۲.۲۱ میلیارد دلار) کاهش یافته که نشاندهنده افت ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته است. در مقابل، صادرات به آسیا و اتحادیه اروپا افزایش یافته که این افزایش، تا حدی توانسته است کاهش صادرات به ایالات متحده را جبران کند.
در این میان صادرات به چین ۰.۵ درصد کاهش یافته، در حالی که صادرات به آسیا و اتحادیه اروپا افزایش یافته است. بهطور کلی، صادرات ژاپن فقط ۰.۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، در حالی که اقتصاددانان انتظار کاهش ۱.۹ درصدی را داشتند.
از سوی دیگر کل واردات در ماه آگوست به دلیل کاهش قیمتهای نفت، نسبت به سال گذشته ۵.۲ درصد کاهش یافته است، در حالی که پیشبینیهای بازار افزایش ۴.۲ درصدی را نشان میداد.
بهاینترتیب، ژاپن در ماه آگوست با کسری تجاری ۲۴۲.۵ میلیارد یِن (۱.۶۶ میلیارد دلار) روبهرو شد. پیشبینیهای بازار کسری ۵۱۳.۶ میلیارد ینی را نشان میداد.
بر اساس دادههای وزارت دارایی ژاپن، تراز تجاری با ایالات متحده نیز در مقایسه با سال گذشته ۵۰.۵ درصد کاهش یافته و نشاندهنده کاهش قابل توجهی است. تولیدکنندگان خودرو در ژاپن با وجود کاهش قیمتها در فروش خودروهای خود در ایالات متحده، نتوانستهاند تأثیر تعرفههای بالا را جبران کنند.
از این رو صادرات خودرو به ایالات متحده از نظر حجم ۹.۵ درصد و از نظر ارزش ۲۸.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، صادرات قطعات یدکی خودرو نیز ۷.۱ درصد کاهش داشته است.
هر چند ژاپن پس از مذاکرات طولانی با ایالات متحده، موفق شد تعرفههای خودرو را از ۲۷.۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد، اما این میزان هنوز بسیار بالاتر از سطح ۲.۵ درصدی قبل از دوره ترامپ است. در این رابطه «تارو سیتو» اقتصاددان مؤسسه تحقیقاتی NLI، اظهار داشت: کاهش رقابت قیمتی نشاندهنده ادامه کاهش حجم صادرات خودرو به ایالات متحده است.
انتظار میرود که بانک مرکزی ژاپن در نشست سیاستگذاری این هفته، نرخ بهره را در سطح ۰.۵ درصد ثابت نگه دارد. اقتصاددانان به دقت نظارت میکنند که آیا افزایش دستمزدها و قدرت تقاضای داخلی با وجود تعرفهها پایدار خواهد بود یا خیر.
